کشورهای توسعه یافته جایگاه بالایی برای صنعت خودروسازی در ارزآوری و اشتغال قائل هستند و همین مسئله باعث شده است در شرایط رکود و بحران با تخفیف‌های مالیاتی این صنعت را تقویت کنند.

کارشناسان معتقدند درحال‌حاضر ایران نیز می‌تواند با تخفیف‌های مالیاتی، راهکار خروج از رکود و تقویت صنعت خودروسازی با کاهش قیمت تمام‌شده را دنبال کند.دولت‌ها از مالیات نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای تامین بخشی از بودجه موردنیاز استفاده می‌کنند، بلکه با تخفیف مالیات برای تولیدکننده‌ها در شرایط بحرانی که حاشیه سود آنها کاهش یافته و هدف آن حفظ تولید داخلی و تنظیم بازار است، وضعیت اقتصادی کشور را در حالت رشد نگه می‌ندارد.به گزارش سایت صنعت جهانی «آی‌بی‌آی‌اس» صنعتخودرو در برخی کشورها همچون چین در شرایطی با رشد همراه شد که به عضویت سازمان توسعه و تجارت درآمدند. برای نمونه در سال ۲۰۰۱م زمانی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، در صنعت قطعه‌سازی با تحولی شگرف روبه‌رو شد. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۵م نزدیک به ۵۶۷میلیارد دلار با صنعت خودرو درآمدزایی کرد. این در حالی است که در مقابل کاهش تعرفه، واردات خودرو افزایش یافته بود و دولت چین با تخفیف‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران را به راه‌اندازی خطوط جدید تولید خودرو تشویق کرد تا در شرایط افزایش قیمت مواد اولیه خودرو و کاهش رقابت بین تولیدکنندگان قطعات، روند افزایش تولید و کیفیت خودرو متوقف نشود و رشد خودروسازی کشور چین همچنان تداوم داشته باشد و مانع از واردات بیش از حد خودرو به این کشور شود.مکزیک نمونه دیگری از کشورهای در حال توسعه است که با استفاده از مشوق‌های سرمایه‌گذاری همچون معافیت‌های مالیاتی و تخفیف به سرمایه‌گذاران با بهره‌گیری از نیروی انسانی ارزان‌قیمت، علاوه بر اینکه توانست میزبان خودروسازان امریکایی برای مونتاژ و تولید بخشی از خودروهای آنها شود، توانست تعدادی از دیگر خودروسازان بزرگ اروپایی و آسیایی همچون نیسان، هیوندا، فورد را به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خطوط تولید تشویق کند. این سیاست به قدری کارساز بود که مکزیک در امریکای مرکزی توانست در صنعت خودرو یکه‌تاز شود و حتی از رقیب دیرینه خود برزیل که شرایط مشابهی در صنعت خودرو دارد، پیشی بگیرد.این سیاست حمایتی به قدری در ابتدای راه صنعتی‌سازی تولید خودرو رایج است که کشورهای در حال توسعه به مزایای آن پی برده‌اند. به‌طوری‌که در گزارش «دیلی تایمز» آمده است که مسئولان کشور پاکستان پس از کاهش میزان سوخت برای جلوگیری از آلودگی هوا، سیاست معافیت ۸۰درصدی مالیات بر واردات خودروهای هیبریدی با ظرفیت ۱۲۰۰ سی‌سی را دنبال کردند تا نیاز بازار داخلی تامین شود. در واقع خودروهای هیبریدی چشم‌انداز روشنی برای بازار آینده دارند، از این‌رو دولت پاکستان با تخفیف‌های مالیاتی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودرو به دنبال انتقال فناوری تولید این خودروها برای بهبود رشد اقتصادی کشور و تامین نیاز بازار داخلی است.
تخفیف مالیاتی، بستر رشد صنعت خودرو
کشورها بر پایه درآمدهای تولیدی که دارند، سیاست‌های مالیاتی را دنبال می‌کنند، هر چند برخی کشورها به‌دلیل قدرت مالی و بهره‌مندی از ذخایر طبیعی همچون نفت و طلا کمتر به این درآمدهای مالیاتی وابسته هستند و از این ابزار بیشتر برای توسعه و ایجاد توازن و تقویت صنعت‌های مادر و مهم مانند خودرو به‌کار می‌گیرند. یک استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر اینکه مالیات به‌عنوان یک ابزار می‌تواند اهداف متفاوتی همچون کسب درآمد برای دولت، حمایت از تولید داخلی برای جلوگیری از واردات باشد، اظهار کرد: مالیات به‌دلیل نقشی که در جذب سرمایه و رونق تولید دارد، می‌تواند به توزیع عادلانه درآمد در مناطق مختلف منتهی شود، به‌طوری که در مناطق محروم معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بستری برای راه‌اندازی خطوط تولید خودرو و بهبود توسعه و رفاه منطقه باشد یا در مناطق صنعتی این ابزار می‌تواند مانع از تمرکز بخش‌ها و سرمایه‌های صنعتی شود.
محمدقلی یوسفی با بیان اینکه صنعت خودرو بیشترین مالیات را در کشور می‌پردازد، افزود: خودروسازی به عنوان صنعت مادر بیشترین نقش را در پرداخت مالیات دارد، این در حالی است که ایران به عنوان کشوری که دارای درآمدهای نفتی است، باید کمترین مالیات را از صنعت خودرو اخذ می‌کرد تا با ارتقای فناوری کیفیت تولید را بهبود می‌بخشید. هر چند در شرایط کنونی کمبود بودجه باعث شده دولت برای تامین آن چشم به مالیات داشته باشد و تخفیف مالیاتی به خودروسازان بهبود شرایط کنونی را دشوار یا حتی غیرممکن کرده است.او با اشاره به رکودی که در بخش تولید کشور وجود دارد، تصریح کرد: رکود به وجود آمده در اقتصاد و تولید کشور، خودروسازان را نیز با مشکل مواجه کرده است. حال از آنجایی که فناوری در ایران نوپاست، ایران نیز مانند همه کشورهای دنیا باید از تولید داخلی حمایت کند. با این حال نمی‌توان صنعت خودروسازی ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد و حتی برنامه‌هایی که کشورهای دیگر برای تقویت صنعت خودروسازی اجرا می‌کنند، ممکن است در ایران قابلیت اجرایی نداشته باشد. چراکه در بسیاری از کشورها به دلیل اینکه درآمد کشور بر پایه مالیات است، از خودروسازان مالیات بیشتری اخذ می‌کنند اما روش‌های دیگری همچون ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را تقویت می‌کند.
مالیات بر مصرف خودرو
اصلاح ساختار تولید در شرایطی محقق می‌شود که بخشی از درآمد خودروسازان به ارتقای فناوری و کیفیت تولید اختصاص پیدا کند، این مسئله نیز با افزایش حاشیه سود خودروسازان ارتباط تنگاتنگی دارد، چراکه هر مقدار سود بیشتری اخذ کنند، می‌توانند بهتر برنامه‌های خود را پیش ببرند. قائم‌مقام شرکت مهرکام خودرو با اشاره به اینکه اخذ مالیات ۲۵درصدی از خودروسازان با شعار حمایت از تولید ملی همخوانی ندارد، به صمت گفت: در کشور برای تقویت صنعت خودروسازی باید سازوکار مالیات بر مصرف خودرو به جای مالیات بر عملکرد گرفته شود تا با استفاده از این قابلیت عدالت اجتماعی نیز توسعه پیدا کند. به عبارت دیگر فردی که خودروی بنز سوار می‌شود، با فرد دیگری که پراید سوار می‌شود، بر حسب قیمت در زمان خرید مالیات بر مصرف پرداخت می‌کنند و این موضوع نه‌تنها به بازگشت درآمدهای مالیاتی دولت کمک می‌کند، بلکه به توازن و حمایت از اقشار کم‌درآمدتر نیز کمک خواهد کرد و از این طریق خودروسازان می‌توانند با توجه به کاهش هزینه‌های ناشی از تخفیف مالیاتی محصول را با قیمتی کمتر تولید و عرضه کنند.عبدالله بابایی با بیان اینکه خودروسازان در کشورهای پیشرفته در زمان رکود حداقل مالیات را پرداخت می‌کنند، افزود: درحال‌حاضر خودروسازان نیز مانند سایر تولیدکنندگان شرایط متفاوتی از نظر تولید و بازار تجربه می‌کنند که این موضوع می‌تواند سیاست متفاوت دولت‌ها را به دنبال داشته باشد، به‌طوری که وقتی رکود، اقتصاد و صنعت خودروسازی را محدود می‌کند، دولت با تخفیف مالیاتی ضمن حفظ اشتغال در کشور کمک می‌کند تا آن صنعت به دوران شکوفایی خود بازگردد و در نتیجه درآمدهای دولت از این بخش تجدید شود. او با نگاهی به دیگر مسائلی که در بخش مالیات صنعت خودروسازی کشور وجود دارد، تصریح کرد: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی تولیدکننده نهایی اخذ می‌شود اما در ایران هر یک از حلقه‌های تولید قطعات خودرو مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند که این مسئله به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌انجامد، از این‌رو این سیاست باید اصلاح شود تا در زمینه تقویت صنعت خودروسازی گام برداشته شود.منبع:صمت